1. مهلة الإخطار والاعتراض
يُمنح العضو مهلة مدتها يوما (2) عمل من تاريخ تفعيل حساب العضوية لتقديم أي اعتراض أو طلب يتعلق بالتسجيل أو بيانات الشركة أو تفعيل الحساب أو الرسوم أو نطاق الخدمات المتفق عليها.
ويجب تقديم الطلب خلال هذه المهلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة، مع ذكر اسم الشركة ورقم العضوية أو الفاتورة وبيان أسباب الطلب والمستندات المؤيدة له.
2. بدء تقديم الخدمات الرقمية
بمجرد تفعيل حساب العضوية، يصبح العضو قادرًا على الدخول إلى الخدمات الرقمية المشمولة في اشتراكه، والتي تتضمن بحسب الباقة:
- الوصول إلى إشعارات المناقصات.
- الاطلاع على المعلومات والفرص المتاحة.
- تلقي الإشعارات البريدية.
- الوصول إلى بيانات المشروعات.
- الاطلاع على طلبات عروض الأسعار.
- الاستفادة من بيانات الشركات الفائزة.
- استخدام أدوات البحث والتصنيف والخدمات الرقمية المتاحة.
ويقر العضو بأن تفعيل الحساب وإتاحة الخدمات الرقمية له يمثلان بدء تنفيذ الخدمة المتفق عليها.
3. عدم جواز الإلغاء أو المطالبة بالاسترداد بعد انتهاء المهلة
بعد انقضاء مهلة اليومين (2) عمل من تاريخ تفعيل العضوية، لا يحق للعضو المطالبة بإلغاء الاشتراك أو استرداد رسومه لمجرد تغيير رأيه أو عدم رغبته في الاستمرار أو عدم استخدام الحساب أو عدم الاستفادة من إحدى الفرص أو عدم حصوله على مناقصة أو طلب شراء أو عقد.
ويُعد استمرار إتاحة الخدمات الرقمية للعضو طوال مدة الاشتراك جزءًا من الالتزام التعاقدي للمنصة، ولا يترتب على عدم استخدام العضو لهذه الخدمات أو عدم دخوله إلى حسابه نشوء حق تلقائي في استرداد الرسوم.
وتُعد هذه المهلة فترة الإخطار التعاقدية المعتمدة لمراجعة طلبات الإلغاء والاعتراض المتعلقة بتفعيل العضوية ونطاق الخدمات.
4. الطبيعة الرقمية للاشتراك
يقر العضو بأن اشتراكه يتعلق بخدمات رقمية ومعلوماتية يتم تفعيلها وإتاحتها إلكترونيًا، وأن المنصة توفر له إمكانية الوصول إلى قاعدة المعلومات والخدمات والتنبيهات وفقًا للباقة المتفق عليها.
وبالتالي، فإن مجرد عدم استخدام العضو للحساب أو عدم تسجيل الدخول أو عدم متابعة الإشعارات لا يُعد إخلالًا من جانب المنصة بالتزاماتها، ولا يشكل بذاته سببًا لاسترداد الرسوم بعد انتهاء المهلة المحددة.
5. الاستثناءات القانونية
لا يخل ما ورد في هذه السياسة بأي حقوق أو التزامات إلزامية تقررها قوانين سلطنة عُمان أو أي قانون واجب التطبيق، ولا يسري استبعاد الاسترداد في الحالات التي يوجب فيها القانون رد المبالغ أو يثبت فيها إخلال جوهري من المشغل بالتزام تعاقدي أساسي، أو وجود تحصيل مكرر أو خطأ دفع مثبت يستوجب التصحيح. وتتم مراجعة هذه الحالات بصورة مستقلة وفق المستندات والأحكام القانونية ذات الصلة.
6. المدفوعات المكررة أو أخطاء التحصيل
في حالة ثبوت تحصيل رسوم العضوية مرتين عن ذات الاشتراك أو وقوع خطأ تقني أو مصرفي مثبت، يتم فحص الحالة واتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب وفق القواعد القانونية وإجراءات مزود الدفع.
7. انتهاء العضوية والتجديد
تنتهي العضوية بانتهاء مدتها المحددة ما لم يتم تجديدها. ولا يتم تحميل العضو رسوم تجديد تلقائية إلا في حالة وجود موافقة مستقلة وصريحة على التجديد التلقائي، متى كان ذلك متاحًا ومسموحًا به قانونًا. ويحق للعضو عدم تجديد عضويته دون أن يترتب على ذلك أي التزام باشتراك جديد.